إضراب القضاة في شبوة يعطّل العدالة.. مطالبات بتحسين الظروف وتصعيد مرتقب

المشهد الجنوبي الأول – شبوة

يُعاني قطاع العدالة في محافظة شبوة من شلل جزئي مستمر، حيث يواصل موظفو السلك القضائي إضرابهم منذ مطلع شهر فبراير، وذلك احتجاجًا على تجاهل مجلس القضاء الأعلى لمطالبهم.

وهذا الإضراب، الذي يشمل يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، أدى إلى توقف الإجراءات القضائية وتأخير البت في العديد من القضايا، مما أثر سلبًا على سير العدالة وأثار قلق المواطنين والحقوقيين.

ويطالب العاملون في السلطة القضائية بتحسين ظروف عملهم، وزيادة الأجور، وتوفير وسائل المواصلات، بالإضافة إلى ضمان تمثيل عادل لقضاة شبوة في التعيينات بالهيئات القضائية العليا.

كما يشددون على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لأداء مهامهم بفعالية، محذرين من التصعيد في حال استمرار التجاهل.

وصرح مصدر قضائي في شبوة أن الإضراب هو نتيجة لـ “تراكم الإهمال والتجاهل” لمطالبهم، محذرًا من تفاقم الأزمة إن لم يتم الاستجابة السريعة.

وفي سياق متصل، دعا حقوقيون ومهتمون بالشأن القضائي الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لحل الأزمة.

مؤكدين أن توفير بيئة عمل مناسبة للسلطة القضائية أمر حيوي للحفاظ على نزاهة وفعالية القضاء في المحافظة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه شبوة تحديات أمنية وسياسية كبيرة، مما يجعل استقرار النظام القضائي ضروريًا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة.