“عدن“| النائب العام يفصل بين النيابات وجمعية الصرافين..!

أبين اليوم – عدن 

وجّه النائب العام التابع لحكومة الشرعية القاضي قاهر مصطفى علي، أوامر صريحة إلى رؤساء النيابات بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد شركات ومحال الصرافة في عدن، مؤكداً أن الرقابة على تداول العملات الأجنبية وتنظيم السوق هي من اختصاص البنك المركزي حصراً، وفق وثيقة رسمية صادرة عن مكتب النائب العام بعدن، تداولتها وسائل الإعلام.

وأوضح النائب العام- في مذكرته الرسمية التي أصدرها الخميس الفائت- أن البنك المركزي في عدن هو الجهة المخولة بمتابعة التزام شركات ومحال الصرافة بالضوابط القانونية، مؤكداً أن النيابات ليست جهة معنية بهذا الشأن، ومشدداً على الالتزام بالاختصاصات القانونية المحددة.

وجاءت هذه التوجيهات استجابةً لمذكرة تقدمت بها جمعية صرافي عدن، أشارت إلى تجاوز بعض وكلاء النيابات عبر مطالبة محال الصرافة باسترجاع المشتريات من العملات الأجنبية، وهو ما اعتبرته الجمعية تدخلاً خارج الصلاحيات القانونية، حسب ما أكده موقع الحرف 28.