كارثة بيئية وشيكة في عتق.. الجبايات تُموّل حسابات المحافظ والنفايات تُهدّد حياة السكان

المشهد الجنوبي الأول – شبوة

تشهد مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي والإماراتي في هذه الفترة تدهورًا غير مسبوق في مستوى النظافة العامة، حيث باتت المدينة بأكملها تغرق تحت وطأة أكوام هائلة من القمامة والنفايات المتراكمة.

وهذه الأكوام لم تعد مقتصرة على أماكن محددة، بل أغلقت العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية واجتاحت الأحياء السكنية، مقدمةً مشهدًا بائسًا يختزل حجم الأزمة المتفاقمة.

فشل ذريع لصندوق النظافة ومخاوف من الأمراض

تعكس هذه الفوضى العارمة الفشل الذريع والعجز التام الذي وصل إليه صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة.

هذا الصندوق، المنوط به مسؤولية الحفاظ على بيئة المدينة وصحة سكانها، يبدو عاجزًا تمامًا عن أداء أبسط واجباته، وهي رفع النفايات بشكل منتظم وفعال.

وقد أدى هذا الإهمال إلى انتشار الروائح الكريهة في الطرقات وعلى مدار الساعة، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بين المواطنين من تفشي الأمراض والأوبئة التي تنقلها الحشرات والقوارض، مما يهدد بتحويل المدينة إلى بؤرة للتلوث والأمراض.

الجباية الباهظة مقابل انعدام الخدمات: غضب شعبي عارم

وفي خضم هذه الأزمة البيئية، يتصاعد غضب المواطنين وسخطهم تجاه سلطة المحافظ عوض بن الوزير الموالي للإمارات التي تواصل فرض جبايات مالية باهظة بشكل مستمر على المواطنين والتجار على حد سواء، وذلك تحت مسمى “التحسين والنظافة”، ويتم تحصيلها عبر صندوق الخدمات.

والمفارقة الصارخة هنا هي أن هذه الإيرادات الضخمة لا ينعكس أي جزء منها على أرض الواقع بتقديم خدمة ملموسة أو تحقيق أي تحسّن يُذكر في مستوى النظافة.

اتهامات بالفساد وتحويل الإيرادات لحسابات خاصة

وكشفت مصادر محلية موثوقة أن الإيرادات المالية الكبيرة التي تُجمع من المواطنين والقطاع التجاري لا يتم توريدها إلى الحساب الرسمي لصندوق النظافة كما هو المفترض قانوناً، بل يتم تحويلها إلى حسابات خاصة يُزعم أنها مرتبطة مباشرة بالمحافظ.

وهذه المعلومات أطلقت موجة غضب عارمة في الشارع العتقي، ودفعت بالعديد من المواطنين لوصف هذا السلوك بأنه “جريمة فساد علنية” و”استغلال مباشر لمعاناة الناس”من أجل تحقيق مكاسب شخصية.

تحذيرات من كارثة وشيكة ومطالب بوقف النهب

وفي هذا السياق، يطلق المراقبون والمهتمون بالشأن المحلي تحذيرات شديدة اللهجة من أن استمرار هذا التدهور البيئي والإداري سيؤدي لا محالة إلى كارثة صحية وبيئية وشيكة تهدد حياة سكان عتق. ويطالبون بضرورة التدخل الفوري لإيقاف ما وصفوه بـ “سياسة النهب والجباية” التي تنتهجها سلطة بن الوزير، وإلزام صندوق النظافة والتحسين بواجبه الأساسي والمنصوص عليه في القانون، لرفع النفايات وحماية المدينة من الانهيار الصحي والبيئي.